به نقل از «نماینده»

مرکز پژوهش های مجلس: افزایش نرخ ارزی که منجر به افزایش شاخص بازار سهام می‌شوند، برای اقتصاد کشور مطلوب نیست

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۰۲۰۱

به گزارش «نماینده»، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تبیین کارکردها و دلالت های سیاستی شاخص های بازار سهام، پرداخت.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تبیین شاخص‌های بازار سهام؛ کارکردها و دلالت های سیاستی» پس از تبیین وضعیت نوسانات شاخص بازار سهام طی چند سال گذشته به معرفی ماهیت شاخص‌های سهام، نحوه محاسبه و کارکردهای آن پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که شاخص‌های بازار سهام مشابه سایر کشورها، کارکردهای متعددی دارند که یکی از آنها نماگری وضعیت قیمت سهام بنگاه‌های بازار است.

بر اساس این گزارش محاسبه شاخص بازار سهام نشان می‌دهد که قیمت سهام شرکت‌های بازار مؤلفه کلیدی در آن است. لذا هر آنچه که بتواند قیمت سهام شرکت‌ها را متأثر کند، بر شاخص بازار سهام نیز مؤثر است. با این بیان، دو سطح از عوامل مؤثر بر قیمت سهام و وضعیت مالی بنگاه‌ها تحت عنوان عوامل بنیادین و عوامل بازاری، در این گزارش مورد تأکید قرار گرفت.

گفتنی است در این گزارش متغیرهای اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصاد کلان کشور و عوامل سطح صنعت و بنگاه به‌عنوان عوامل بنیادین و عوامل ناشی از بازارهای رقیب، سلامت بازار، مالی رفتاری به‌عنوان عوامل بازاری مورد بررسی قرار گرفتند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که هرچند رشد شاخص سهام در بلندمدت می‌تواند دلالت‌هایی از رونق و ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد، صِرف افزایش شاخص سهام نباید هدف سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور واقع شود. چرا که برخی عوامل مانند افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش شاخص بازار سهام می‌شوند، الزاما برای اقتصاد کشور مطلوب ارزیابی نمی‌شوند. همچنین برخی عوامل مانند کاهش نرخ ارز که منجر به کاهش شاخص بازار سهام می‌شوند، الزاما نمی‌توان برای وضعیت کلان اقتصاد نامطلوب ارزیابی شود.

همچنین برخی عوامل اقتصادی مانند افزایش یا کاهش صادرات و کاهش سودآوری بنگاه‌ها منجر به افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام می‌شوند که در حالت کلان اقتصادی نیز می‌تواند براساس تغییر آن مطلوب یا نامطلوب ‌باشند. با این بیان، نمی‌توان کاهش یا افزایش شاخص بازار سهام را ملاک قطعی از وضعیت نظام مالی و یا اقتصادی درنظر داشت. بلکه ضروری است برای بررسی وضعیت کلان نظام مالی و اقتصادی کشور، شاخص بازار سهام در کنار سایر مولفه‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و موارد مشابه مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت، با عنایت به مطالب بیان شده در بخش‌های قبلی گزارش، توصیه‌هایی سیاستی‌ در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و آحاد مردم در رابطه با شاخص‌های بازار سهام همچون توجه همزمان به شاخص بازار سهام و سایر شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، تراز تجاری و میزان تولید و فروش بنگاه‌های اقتصادی، رصد شاخص‌های متعدد بازار سهام و اجتناب از تمرکز بر یک شاخص از آن و طراحی و ایجاد شاخص‌های جدید بازار سهام ازجمله شاخص عوامل بنیادین، شاخص نوسانات، شاخص شفافیت، شاخص هیجانات بازار، ارائه کرده است.

با توجه به موضوع‌های مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و تأثیرپذیری شاخص بازار از عوامل متعدد، پیشنهاد شده است تا در ارزیابی عملکرد وضعیت بازار سهام و سازمان بورس و اوراق بهادار، به شاخص‌هایی مانند حمایت از حقوق سهامداران، پیشگیری و مقابله با تخلفات در بازار سهام، ارتقای کارایی بازار، رعایت انصاف و شفافیت در بازار سهام، توسعه رقابت در نهادهای فعال در بازار سهام، توجه شود. بدیهی است ارزیابی موارد اشاره شده نیازمند طراحی شاخص‌های متناسب ارزیابی عملکرد و اثربخشی اقدام‌هاست.

منبع: نماینده

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس بازار سهام نماینده گزارش مرکز پژوهش های مجلس شاخص بازار سهام می شوند شاخص های بازار سهام افزایش شاخص قیمت سهام نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۰۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.

به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.

هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.

هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌‎های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.

اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت‌"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.

محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.

از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.

با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایده‌‎هایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.

سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.